فقد شهدت البلاد خلال أشهر جوان وجويلية وأوت تصاعدا لافتا في نسق التحركات الاحتجاجية، في سياق تزامن فيه الضغط الاجتماعي مع موجات ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب إلى جانب استمرار مطالب التشغيل والعمل اللائق والحقوق المدنية والسياسية والبيئية.
وبحسب معطيات المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تم تسجيل 3061 تحركا احتجاجيا خلال الأشهر الثلاثة، توزعت بين 867 تحركا في جوان و1101 تحركا في جويلية و1093 تحركا في أوت.
الضغط الميداني يتصدر أدوات التعبير
تكشف هذه الأرقام عن نسق تصاعدي واضح خلال أشهر الصيف بلغ ذروته في جويلية قبل أن يحافظ على مستوى مرتفع جدا خلال أوت، بما جعل هذه الأشهر الثلاثة فترة اتسمت بكثافة الاحتجاجات وتنوع دوافعها وأشكالها والجهات التي وجهت إليها المطالب، وقد سجل شهر جوان 2026، وفق تقرير الثلاثي الثاني للمرصد الاجتماعي التونسي، 867 تحركا احتجاجيا، في مؤشر على استمرار الضغط الاجتماعي مع بداية فصل الصيف. وتوزعت دوافع الاحتجاج خلال الشهر بين مطالب مرتبطة بالحق في التشغيل والعمل، وأخرى متصلة بالحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى المطالب ذات الصلة بالحق البيئي. ويعكس هذا التنوع تعدد الملفات التي كانت حاضرة في الشارع، حيث لم يعد الاحتجاج مرتبطا بقطاع أو فئة اجتماعية بعينها، وإنما أصبح وسيلة للتعبير عن جملة من المشاغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحقوقية. وكان الضغط الميداني أحد أبرز أشكال التعبير عن المطالب، في وقت بدأت فيه قضايا الخدمات الأساسية والظروف المعيشية اليومية تكتسب أهمية متزايدة في الحراك الاجتماعي.
جويلية.. 1101 تحرك وأعلى حصيلة خلال عشر سنوات
خلال شهر جويلية، ارتفع عدد التحركات الاحتجاجية إلى 1101 تحرك، وهي الحصيلة الأعلى المسجلة خلال شهر جويلية منذ عشر سنوات، وفق معطيات المرصد الاجتماعي التونسي. وتبرز المقارنة التي أوردها المرصد حجم هذا الارتفاع. فقد سجل جويلية 2021 نحو 975 تحركا، مقابل 335 تحركا في جويلية 2022 و234 تحركا في جويلية 2023 و245 تحركا في جويلية 2024 و357 تحركا في جويلية 2025 قبل أن يقفز العدد إلى 1101 تحرك خلال جويلية 2026. ولا يرتبط هذا التصاعد بعامل واحد، إذ تزامن مع ظروف مناخية صعبة وارتفاع درجات الحرارة، ومع اضطرابات طالت الخدمات الأساسية، ولا سيما الكهرباء والماء. وسجل المرصد خلال الشهر 305 تحركات احتجاجية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مقابل 373 تحركا بسبب انقطاع الماء الصالح للشراب.
وهكذا تحولت الخدمات الأساسية إلى أحد أبرز محركات الاحتجاج خلال صيف 2026، بعد أن أصبحت الانقطاعات المتكررة تمس الحياة اليومية للسكان بصورة مباشرة، خصوصا في فترة ترتفع فيها الحاجة إلى الماء والكهرباء بفعل درجات الحرارة المرتفعة.
الكهرباء والماء.. أزمة خدمات تتحول إلى احتجاجات
كان ملفا الكهرباء والماء من أبرز عناوين الاحتقان الاجتماعي خلال صيف 2026. ففي عدد كبير من المناطق، لم تعد انقطاعات التيار الكهربائي والماء مجرد اضطرابات ظرفية في الخدمات، بل أصبحت بالنسبة إلى السكان سببا مباشرا للخروج في تحركات احتجاجية والمطالبة بالتدخل وإيجاد حلول. وتكتسب هذه الانقطاعات أهمية أكبر خلال فصل الصيف، عندما ترتفع درجات الحرارة وتزداد الحاجة إلى الكهرباء للتبريد وإلى الماء للاستهلاك والاستعمالات اليومية.
وفي جويلية وحده، رصد المرصد 305 تحركات مرتبطة بانقطاع الكهرباء و373 تحركا بسبب انقطاع الماء الصالح للشراب. ومع استمرار الأزمة خلال أوت، حافظت هذه المطالب على موقع متقدم داخل خارطة الاحتجاجات. وتكشف هذه المعطيات أن جزءا مهما من الحراك الاجتماعي خلال الصيف لم يكن مرتبطا بمطالب فئوية أو قطاعية وإنما بمطالب أساسية تتصل مباشرة بالحياة اليومية وبالحصول على خدمات عمومية ضرورية.
أوت.. 1093 تحركا واستمرار المنحى التصاعدي
لم يشهد شهر أوت تراجعا كبيرا في الاحتجاجات مقارنة بجويلية، فقد سجل المرصد الاجتماعي التونسي 1093 تحركا، مقابل 1101 تحرك في الشهر السابق، أي بفارق محدود بلغ ثمانية تحركات فقط.
وتشير المعطيات إلى أن هذا المستوى المرتفع من الحراك جعل أوت واحدا من أكثر أشهر سنة 2026 احتجاجا، كما أن حصيلته تجاوزت بأكثر من ثلاثة أضعاف حصيلة أوت 2025، وكان اللافت في أوت أن الحق في العيش الكريم احتل لأول مرة المرتبة الأولى ضمن دوافع الاحتجاج التي رصدها المرصد، حيث ارتبط به 463 تحركا، أي ما يقارب 42 بالمائة من مجموع التحركات. وقد ارتبطت هذه التحركات أساسا بانقطاعات الكهرباء والماء، إضافة إلى النقص الحاد في كميات المياه المعدنية المعلبة.
الماء في صدارة الغضب الاجتماعي
سجل شهر أوت 392 تحركا مرتبطا بانقطاع المياه، بما يمثل 36 بالمائة من إجمالي التحركات المرصودة خلال الشهر، ولم تتوقف المطالب عند توفير المياه، بل أعادت الأزمة أيضا إلى الواجهة مسألة جودة المياه الموزعة عبر الشبكة العمومية وأهمية مراقبة سلامتها ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة للاستهلاك البشري. وهكذا اتخذ ملف الماء خلال الصيف أبعادا تتجاوز مجرد المطالبة باستمرارية التزويد، ليشمل أيضا جودة الخدمة وضمان سلامة المياه وتوفيرها بكميات كافية. ومع ارتفاع درجات الحرارة، أصبح انقطاع الماء أكثر تأثيرا على الحياة اليومية، خاصة في المناطق التي واجه سكانها فترات متكررة من الانقطاع، وهو ما انعكس في اتساع دائرة التحركات التي قادها السكان.
الكهرباء تحت ضغط الحرارة والطلب المتزايد
إلى جانب أزمة المياه، شكل انقطاع الكهرباء أحد أبرز أسباب التوتر خلال الصيف، فارتفاع درجات الحرارة يرفع عادة من الحاجة إلى الطاقة الكهربائية، في وقت يصبح فيه التيار الكهربائي مرتبطا بشكل مباشر بقدرة الأسر والمؤسسات على مواجهة الحرارة المرتفعة. ومن هذا المنطلق، تحولت الانقطاعات إلى مصدر مباشر للاحتجاج، خصوصا عندما تتزامن مع موجات الحر أو تطول فتراتها. وتظهر أرقام جويلية وأوت أن أزمة الكهرباء لم تكن هامشية ضمن الحراك الصيفي، بل كانت واحدة من القضايا التي دفعت أعدادا كبيرة من السكان إلى التعبير عن غضبهم والمطالبة بالتدخل.
الحق في العيش الكريم يتقدم سلم المطالب
تقدم الحق في العيش الكريم خلال أوت على بقية دوافع الاحتجاج، مسجلا 463 تحركا. ويعكس ذلك تحولا مهما في طبيعة الحراك خلال هذه الفترة، إذ أصبحت المطالب المتعلقة بتوفير المواد والخدمات الأساسية في قلب الاحتجاجات. وبجمع التحركات المرتبطة بالحق في العيش الكريم مع تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، يصل العدد إلى 893 تحركا من أصل 1093، أي حوالي 82 بالمائة من مجموع الحراك المسجل خلال أوت. وتظهر هذه النسبة أن غالبية التحركات خلال الشهر تركزت حول محورين رئيسيين، الظروف المعيشية والخدمات الأساسية من جهة، والحقوق والحريات المدنية والسياسية من جهة أخرى.
الحقوق المدنية والسياسية.. 430 تحركا
احتلت الحقوق المدنية والسياسية المرتبة الثانية خلال أوت، بـ430 تحركا، أي حوالي 39 بالمائة من إجمالي التحركات. وارتبط جزء من هذه التحركات بواقع السجون وحالات الوفاة التي شهدتها البلاد خلال موجة الحرارة، وفق ما أورده تقرير المرصد نقلا عن منظمات وشهادات عائلات ومحامين. وأشار التقرير إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحدثت عن تجاوز عدد الوفيات 20 سجينا، فيما أفادت شهادات نشرتها عائلات ومحامون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن العدد قد يكون أكبر. كما ارتبطت تحركات أخرى بالمطالبة بالتخفيف من الضغط داخل السجون والحد من الاكتظاظ، خاصة في المؤسسات السجنية التي تتجاوز فيها طاقة الاستيعاب، وفق التقرير، نسبة 200 بالمائة. كما سجل الشهر أيضا تحركات مرتبطة بحرية التعبير والحرية والمحاكمة العادلة، إضافة إلى مطالب بالإفراج عن عدد من النشطاء والموقوفين.
التشغيل يتراجع عدديا
رغم ارتفاع عدد التحركات المرتبطة بالحق في العيش الكريم والحقوق المدنية والسياسية، لم تختف مطالب التشغيل والعمل اللائق من خارطة الاحتجاجات، فقد سجل المرصد 61 تحركا مرتبطا بالتشغيل والعمل اللائق خلال أوت، مقابل 96 تحركا في جويلية، بتراجع يناهز 36 بالمائة. وتعلقت هذه التحركات أساسا بالانتداب، وتسوية الوضعيات المهنية، وصرف الأجور والمستحقات، وتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات المبرمة. ويربط تقرير المرصد هذا التراجع العددي بطبيعة الظروف الاجتماعية والسياسية التي ميزت شهر أوت، والتي دفعت جزءا من الفاعلين الاجتماعيين إلى التركيز على مطالب أكثر إلحاحا، وفي مقدمتها الماء والكهرباء والحق في العيش الكريم. وبذلك لا يعني انخفاض عدد التحركات المرتبطة بالتشغيل بالضرورة اختفاء هذه المطالب من اهتمامات المحتجين، وإنما يعكس تغيرا في أولويات الاحتجاج خلال فترة اتسمت بأزمات مرتبطة بالخدمات الأساسية.
السكان في مقدمة المحتجين
كان السكان الفاعل الاجتماعي الأكثر حضورا في تحركات أوت، حيث نظموا 880 تحركا من أصل 1093. ويشير ذلك إلى اتساع دائرة الاحتجاجات المرتبطة مباشرة بالظروف المعيشية اليومية، مقارنة بالتحركات ذات الطابع الفئوي أو القطاعي.
وجاء النشطاء في المرتبة الثانية بـ64 تحركا، يليهم أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل بـ45 تحركا. كما سجل العمال 23 تحركا، والمساجين 18 تحركا، والنقابات 18 تحركا. وشاركت فئات أخرى، من بينها المعلمون والأساتذة والموظفون، بـ12 تحركا لكل فئة، إضافة إلى العائلات وسائقي سيارات الأجرة الجماعية والأولياء وغيرهم من الفاعلين الاجتماعيين. هذا وحافظ الشارع على حضوره من خلال الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والاعتصامات وغيرها من الأشكال الميدانية، فقد سجلت الوقفات الاحتجاجية 138 تحركا، إضافة إلى 57 إضراب جوع و19 اعتصاما و18 غلق طريق و11 حالة حرق للعجلات المطاطية و8 إضرابات.
تونس الكبرى في صدارة التوزيع الجغرافي
تركز جزء مهم من احتجاجات أوت في تونس الكبرى.وسجلت تونس 101 تحرك ومنوبة 96 وبن عروس 79 وأريانة 73. وبلغ مجموع التحركات في الولايات الأربع 322 تحركا، أي حوالي 29 بالمائة من مجموع 1093 تحركا. ويفسر تقرير المرصد هذا التركز، من بين عوامل أخرى، بالثقل الديمغرافي لمنطقة تونس الكبرى ووجود عدد كبير من المؤسسات العمومية والشركات والمنظمات التي تمثل فضاءات للمطالبة ومواقع تستهدفها التحركات الاجتماعية. كما سجلت قفصة ونابل 55 تحركا لكل منهما، والمهدية 52، والقصرين والمنستير 50 لكل منهما، فيما توزعت بقية التحركات على مختلف ولايات الجمهورية.
كان لافتا أن أكثر من 57 بالمائة من المطالب خلال أوت توجهت نحو الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وبحسب التقرير، انفردت رئاسة الحكومة بـ36 بالمائة من مجموع العناوين التي وجهت إليها المطالب، فيما توزعت بقية المطالب بين رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة والسلط القضائية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلط الجهوية وأصحاب العمل والبلديات ووزارات أخرى ومؤسسات عمومية. ويعكس هذا التوزيع انتقال جزء من المطالب من المستوى المحلي المباشر إلى المستوى المركزي، خاصة عندما تتجاوز المشكلة قدرة الهياكل المحلية على التدخل أو عندما ترتبط الخدمات بسياسات وقرارات وطنية.
تظهر الأرقام أن جويلية وأوت وحدهما شهدا 2194 تحركا، بما يمثل الجزء الأكبر من الحراك المسجل خلال الفترة وكذلك عن تحول الماء والكهرباء والخدمات الأساسية إلى عناوين مركزية في الاحتجاج.